به نقل از «مهر»

نظر محسنی اژه ای در رابطه با پیگیری سرقت های زیر۲۰ میلیون تومان

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۴۴۹۲۳

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، صبح امروز سه‌شنبه (۱۵ شهریور) در ادامه بازدیدهای میدانی خود از مراجع و مراکز قضائی و در راستای تأکیدات مؤکد خود در جهت مقابله قاطعانه با مرتکبان جرایم و سرقت‌های خشن و تضمین امنیت روانی شهروندان، به مدت ۳ ساعت از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) بازدید کرده و از نزدیک در جریان کم و کیف خدمت‌رسانی قضائی به مردم و مراجعان در این واحد قضائی و پیشبرد امور در آنها قرار گرفت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

دادسرای ۳۴ تهران (ویژه سرقت) دارای ۸ شعبه بازپرسی، ۳ شعبه دادیاری تحقیق، ۶ شعبه اجرای احکام و ۳ شعبه اظهارنظر است. همچنین دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز دارای ۱۱ شعبه بازپرسی، ۴ شعبه اجرای احکام و ۴ شعبه اظهارنظر است.

موضوع پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، امروز نیز در جریان بازدید رئیس عدلیه از دادسرای ویژه سرقت مورد توجه قرار گرفت و حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه ای با حضور در شعب مختلف قرارهای صادره برای سرقت‌های مختلف به ویژه زیر بیست میلیون تومان را مطالعه کرد و ساعتی برای مطالعه پرونده‌ها از سوی رئیس قوه قضائیه و گفتگو با قاضی و کارمندان قضائی در این خصوص اختصاص یافت.

رئیس قوه قضائیه در همین راستا در بازدید از شعبه دوم دادیاری دادسرای سرقت، مجدداً تصریح کرد که برخلاف شایعه رواج‌یافته مبنی بر عدم پیگیری سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، باید این موضوع را تاکید و تبیین کرد که هر نوع سرقتی، توسط دستگاه قضائی مورد پیگیری قرار می‌گیرد، دادسرا موظف به پیگیری قضائی در این خصوص است و صرفاً به موجب قانون مصوب مجلس در سال ۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت قرار می‌گیرند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، در جریان جلسه دیروز شورای عالی قوه قضائیه نیز با صدور دستوراتی خطاب به دادستان کل کشور، بر اهمیت پیگیری مستمر و قاطعانه جرم سرقت و اعمال مجازات بازدارنده قانونی برای فرد سارق و تضمین امنیت روانی شهروندان، تاکید کرده بود و در همین راستا به ذهنیتی که پیرامون «ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی» در برخی مردم و مسئولین ایجاد شده اشاره داشت و گفته بود: ادعا می‌شود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابل پیگیری نیست؛ این ادعا، درست نیست؛ بلکه طبق قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۹، سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان، آن هم تحت شرایطی خاص، در زمره جرایم قابل گذشت محسوب می‌شوند؛ لذا ضرورت دارد این مقوله به درستی برای همگان تبیین شود تا اینگونه تصور نشود که سرقت‌های زیر ۲۰ میلیون تومان قابلیت پیگیری ندارند.

رئیس دستگاه قضا در بازدید از شعبه دیگری در دادسرای ویژه سرقت، پرونده‌ای را به صورت موردی، مطالعه کرد؛ در پرونده مزبور، شاکی خصوصی از شکایت خود علیه فرد سارق صرفنظر کرده بود و سارق مذکور نیز پس از محاکمه توسط دستگاه قضائی و محکوم شدن، از شرایط مقرر در قانون برای آزادی از زندان برخوردار بود؛ بدین معنا که «هم شاکی خصوصی او رضایت داده بود»، «هم مال مسروقه، بهایی کمتر از ۲۰ میلیون تومان داشت» و هم «محکوم‌علیه فاقد سابقه مؤثر کیفری بود»؛ رئیس قوه قضائیه در همین راستا پس از مطالعه موردی پرونده گفت: وقتی شاکی خصوصی رضایت می‌دهد و شرایط مقرر در قانون برای آزادی محکوم‌علیه از زندان وجود دارد، عده‌ای می‌گویند چرا فرد سارق آزاد شد؟! دستگاه قضائی در این موارد خاص، وفق قانون عمل می‌کند.

قاضی‌القضات البته به این نکته نیز مجدداً تاکید کرد که دستگاه قضائی در رسیدگی به جرایم و سرقت‌هایی که منجر به تهدید امنیت روانی جامعه می‌شود و مجازات عاملین چنین جرایم و سرقت‌هایی، بدون اغماض و در نهایت قاطعیت عمل خواهد کرد و تا انجا که قانون اجازه می‌دهد هیچگونه ارفاقی برای مرتکبان این جرایم قائل نخواهد شد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی خود از شعب مختلف دادسرای ویژه سرقت، پیگیر وضعیت پرونده‌های مهم، کثیرالشاکی یا جریانی، شد؛ در این باب، یکی از پرونده‌های گزارش شده به رئیس عدلیه، پرونده سرقت خشن در اتوبان نیایش تهران بود؛ بنا بر گزارش سرپرست دادسرای ویژه سرقت، دو هفته پس از دستور قاضی‌القضات برای رسیدگی سریع و دقیق و قاطع به این پرونده، کیفرخواست مربوطه تنظیم و به دادگاه ارجاع شد و جلسه رسیدگی به این پرونده قضائی خشن و مقرون به آزار، روز شنبه پیش رو (۱۹ شهریور ماه) برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در شعبه دوم بازپرسی دادسرای ویژه سرقت، در جریان جزئیات پرونده‌ای قرار گرفت که طبق مفاد آن، ۴ فرد زورگیر با ورود به یک آرایشگاه و با سلاح سرد، اقدام به سرقت پول و طلای افراد حاضر در آن آرایشگاه کردند که هر ۴ نفر آنها ظرف ۲۴ ساعت دستگیر شدند و کیفرخواست آنها به اتهام محاربه نیز صادر شده است.

بررسی میزان ورودی، موجودی و مانده پرونده‌ها در شعب مختلف دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) و اعمال دقت نظر در آمارهای ناظر بر پرونده‌های این شعب در راستای ساماندهی مقوله آمار، یکی از بخش‌های مهم بازدید امروز قاضی‌القضات بود.

رئیس عدلیه در بازدید خود از دادسرای ویژه سرقت، ساعتی را هم برای گفتگوی چهره به چهره با مراجعان و مالباختگان اختصاص داد و پس استماع سخنان آنها و دریافت نامه‌ها، تاکید داشت که آنها مشخصات دقیق و شماره‌های تماس خود را مرقوم کنند تا پیگیری‌ها و اطلاع‌رسانی‌های مقتضی در اسرع وقت صورت گیرد.

رئیس قوه قضائیه در سرکشی از شعب مختلف دادسرای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) نیز اقدام به مطالعه موردی برخی پرونده‌ها کرد؛ در شعب مختلف این دادسرا، رئیس دستگاه قضا، برخی از مسن‌ترین پرونده‌ها را مورد مطالعه قرار داد و دلایل طولانی شدن رسیدگی به آنها را جویا شد؛ بر همین اساس، قاضی‌القضات توصیه‌ها و دستوراتی را برای رسیدگی سریع‌تر به این قبیل پرونده‌ها صادر کرد.

علاوه بر دیدار بدون واسطه با مردم و مراجعه کنندگان به دستگاه قضائی، آسیب‌شناسی از روندها و فرایندهای موجود در مراکز و مراجع قضائی یکی از اصلی‌ترین اهداف حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای از بازدیدها و سرکشی‌های خود از واحدهای قضائی است؛ این مهم در جریان بازدید امروز قاضی‌القضات از دادسراهای ناحیه ۲۷ تهران (امور جنایی – ویژه قتل) و ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت) نیز مورد توجه بود و رئیس قوه قضائیه با نگاهی تخصصی و موشکافانه، روندهای موجود در این واحدهای قضائی را مورد ارزیابی قرار داد.

کد خبر 5583060 مهدیه محمدی

منبع: مهر

کلیدواژه: غلامحسین محسنی اژه ای سرقت کشف سرقت شهرداری تهران اربعین 1401 اربعین حسینی شورای شهر تهران بهزیستی سازمان محیط زیست وزارت کشور عراق هلال احمر جمهوری اسلامی ایران مترو سرقت یوسف نوری اعتیاد حمل و نقل رئیس قوه قضائیه دادسرای ویژه سرقت ناحیه ۲۷ تهران حجت الاسلام دستگاه قضائی محسنی اژه ای قاضی القضات امور جنایی پرونده ها شعب مختلف ویژه قتل ۳۴ تهران

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۴۴۹۲۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص در کردستان

رئیس کل دادگستری کردستان از روسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضایی استان درخواست کرد در تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص اهتمام ویژه‌ای داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری ایمنا از کردستان و به نقل از روابط عمومی دادگستری استان کردستان، حجت‌الاسلام سیدحسین حسینی امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ در جلسه با شورای معاونان، رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های تابعه قضائی استان کردستان اظهار کرد: مدیران قضائی استان در سال جاری باید حضور پررنگ‌تری در میان مردم داشته باشند و درخواست‌های حقوقی و قضائی آنها را رسیدگی کنند.

وی با اشاره به نام‌گذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به جهش تولید با مشارکت مردم، افزود: مسئولان قضائی استان باید در جهت تحقق شعار سال ضمن شناسایی کارخانجات و واحدهای تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل و اعلام این واحدها به ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان، اهتمام جدی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان خاطرنشان کرد: سند تحول قضائی و اجرای برنامه‌های عملیاتی قوه قضائیه در سال ۱۴۰۳ باید محور حرکت فعالیت‌های دستگاه قضائی استان در سال جدید باشد و با اتخاذ تدابیر و برنامه‌ریزی مدون، این برنامه در دادگستری استان اجرایی شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر تکریم مراجعان به دستگاه قضائی تاکید و تصریح کرد: یکی از مصادیق بارز این موضوع، پاسخگویی صحیح به سوالات و درخواست‌های ارباب رجوع است و همچنین ارزش قائل شدن قضات و کارکنان اداری برای وقت مردم است.

وی خطاب به رؤسای دادگستری و دادستان‌های حوزه‌های قضائی استان، بر تعیین تکلیف پرونده‌های محکومان به قصاص تاکید کرد و افزود: قضات باید در صدور قرار تأمین منجر به بازداشت با دقت بیشتری عمل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کردستان اضافه کرد: ضروری است تا در سال جاری قضات در جهت مختومه کردن پرونده‌های قضائی توأم با اتقان آرا تلاش و جدیت بیشتری داشته باشند تا زمینه رضایتمندی بیشتر مردم استان فراهم شود.

حجت‌الاسلام حسینی بر استفاده بیشتر از ظرفیت صلح یاران در جهت ایجاد صلح و سازش در پرونده‌های قضائی نیز تاکید کرد.

کد خبر 748339